سه اصل مبتني بر واقعيت‌ها، اولويت‌ها و ظرفيت‌ها در فصول امنيتي-دفاعي لايحه برنامه هفتم لحاظ نشده است
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۰۵۹۵
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به فصول دفاعی، امنیتی و حوزه دیپلماسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: برنامه‌های توسعه کشور باید مبتنی بر سه اصل واقعیت‌ها، اولویت‌ها و ظرفیت‌ها تنظیم شود اما به نظر می‌رسد این سه اصل در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ نشده است.
ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص فصول امنیتی- دفاعی لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، گفت: یکی از نیازهای جدی ما برای اداره و پیشرفت کشور تدوین برنامه توسعه است، برنامه نقشه راهی است که راهبرد و رویکرد منظم دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود: چند موضوع در برنامه دارای اهمیت است؛ نخست اینکه برنامه توسعه کشور باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد، دومین نکته اینکه برنامه توسعه کشور باید مبتنی بر اولویت‌ها باشد و سومین نکته حائز اهمیت اینکه برنامه توسعه کشور مبتنی بر ظرفیت‌ها تنظیم شود. اگر برنامه های توسعه کشور بر اساس این اصول تنظیم نشود، منجر به تحقق اهداف نمی‌شود.
وی در ادامه اظهار کرد: ما در تلاشیم تا لایحه برنامه هفتم توسعه را بر اساس سه اصل نام برده اعم از واقعیت‌ها، اولویت‌ها و ظرفیت‌ها بسنجیم و بررسی کنیم. برداشت اولیه ما این است که لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه دفاعی و امنیتی مبتنی بر این سه اصل نیست و برنامه هفتم توسعه می‌تواند واقعیت‌ها و ظرفیت‌های بیشتری را در بَر داشته باشد. همچنین می‌توانیم مزایای حوزه دفاعی و امنیتی که در برنامه لحاظ نشده را برای پیشرفت و توسعه کشور لحاظ کنیم.
عزیزی همچنین یادآور شد: در صورتی که این سه مولفه در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود و لایحه مبتنی بر این سه اصل تنظیم شود، خروجی‌های قالب ارزیابی می‌توانیم در برنامه هفتم داشته باشیم. این سه اصل در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی نیز باید پررنگ تر دیده شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، تاکید دارد: به طور ویژه تر می‌توان به واقعیت‌های حوزه دپلماسی، اولویت‌ها در حوزه سیاست خارجی و ظرفیت‌های این حوزه در زمینه دیپلماسی همسایگان، دیپلماسی اقتصادی و ... پرداخت و ما در تلاشیم تا این کار را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام دهیم زیرا ظرفیت‌های ما در حوزه دیپلماسی بسیار فراتر از آن چیزی است که در لایحه دولت آمده و تاکنون استفاده کردیم.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: این لایحه در کمیسیون بررسی شده است، حدود 300 پیشنهاد در ارتباط با حوزه‌های دفاعی- امنیتی و دیپلماسی به دست ما رسیده است، به همین جهت کار گروهی را در کمیسیون تشکیل و 300 پیشنهاد را به 110 پیشنهاد تقلیل دادیم، پیشنهادات موازی و غیر ضروری و مواردی که ماهیت برنامه‌ای نداشتند را حذف کردیم. 110 پیشنهاد در نهایت مبنای بررسی ما در فرایند رسیدگی به لایحه برنامه هفتم است./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون امنیت ملی برنامه توسعه سیاست خارجی توسعه کشور سه اصل ظرفیت ها واقعیت ها اولویت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جدید از انسداد مرزها برای افزایش امنیت کشور
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور جزئیات جدیدی از انسداد مرزها برای افزایش امنیت کشور و جلوگیری از قاچاق انسان و سلاح بیان کرد.
به گزارش مشرق، سید مجید میر احمدی معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور درباره آخرین اقدامات درباره فنس کشی و ایجاد دیوار در مرزها گفت: یکی از اقدامات بسیار شایسته و تعیین کننده دولت جناب آقای رئیسی تصمیم گیری و سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزهاست.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور وزیر کشور افزود: در ابتدای کار ما یک جمع‌بندی را خدمت آقای رئیسی ارائه و شرایط و وضعیت مرزها را تبیین کردیم و خسارت‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی که عدم انسداد مرزها برای کشور دارد نیز برای رئیس جمهور تشریح شد.
تخصیص ۳ میلیارد یورو برای انسداد مرزها طی ۵ سال
میراحمدی با بیان اینکه سالیانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور یا از کشور خارج می‌شود فقط یک بخش از خسارت‌های اقتصادی درباره مرزها است، تصریح کرد: قاچاق مواد مخدر و ناامنی‌هایی که برای کشور وجود دارد همه از طریق یک سرمایه‌گذاری اساسی برای انسداد مرزها قابل حل است همان اقدامی که در دولت‌های قبلی از آن غفلت‌های اساسی شده بود.
وی ادامه داد: جناب آقای رئیسی به سرعت با این موضوع موافقت و دستور دادند تا ۳ میلیارد یورو ظرف ۵ سال در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده شود و نیروهای مسلح به سرعت فرآیند انسداد مرز را آغاز کنند.
استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای انسداد مرزها
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه راهبری موضوع انسداد مرزها توسط سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌گیرد، تاکید کرد: این کار اکنون جزو اولویت‌های کاری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است و با هدایت و راهبری وی در حال پیگیری است.
وی افزود: در این راستا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همه ظرفیت‌های مهندسی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، فراجا و قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) را به کار گرفته‌اند و یک تقسیم کار انجام شده که این نهادها اقدامات خوبی را برای انسداد مرز آغاز کردند.
اولویت‌بندی برای انسداد مرزها چگونه است؟
میراحمدی گفت: یک اولویت‌بندی برای انسداد مرزها انجام شده و مسیرهایی که از طریق آنها قاچاق انسان و قاچاق سلاح انجام می‌گیرند در اولویت بوده و در حال پیگیری است که بخشی از این اولویت نیز، مرز افغانستان است.
معاون امنیتی _ انتظامی وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه انسداد مرزها فقط به صورت دیوار کشی است یا به طریق دیگری انجام می‌شود، اظهار کرد: انسداد مرزها یک طرح جامع است که در چند لایه انجام می‌گیرد، هم به صورت فنس و هم به صورت دیوارکشی و هم سیستم‌های هوشمند کنترل مرزی.
وی در پایان افزود: اگر این طرح به طور کامل انجام شود آن‌گاه دستاوردهای راهبردی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و امنیتی برای کشور حاصل می‌شود.
منبع: فارس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»